يخضع التوظيف في الإمارات للمواطنين والمغتربين عمومًا للقانون الاتحادي رقم: 8 لعام 1980 “قانون العمل الإماراتي” ، وكذلك التعديلات الاخيرة عليه بكل تفاصيلها ، الذي ننصح به في جميع جوانب قوانين العمل والتوظيف: الفصل والتعليق غير المشروع للموظفين ، وقضايا الأجور والعمل الإضافي ، واستحقاقات التوظيف ، تفسير التعويضات وإنفاذ عقود العمل ، والعهود المقيدة لما بعد التوظيف ، مكافأة نهاية الخدمة ، القضايا الجنائية والمدنية المتعلقة بالعمل ، المفاوضات لتسوية منازعات العمل ، التمثيل القانوني أمام محاكم الإمارات العربية المتحدة.